رونق تولید و بایدها و نبایدهایی از علم اقتصاد

نویسنده : علی اکبر نیکواقبال عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران
 24 فروردین 1398 ساعت 10:07  |  49  بازدید
رونق تولید و بایدها و نبایدهایی از علم اقتصاد

بحث رونق تولید و حمایت از محصول داخلی و کالای ایرانی به دفعات، طی سال های گذشته مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.



به گزارش پایگاه خبری صبح هشتم ،اما برای دستیابی به این اهداف در چارچوب شعار امسال که «رونق تولید» است، باید به بعضی نکات توجه کرد. علم و تجربه از ارکان مهم  تصمیم گیری و سیاست گذاری برای حال و آینده است؛ پس ضروری‌ است که جنبه ها و نکات علمی تجربی مرتبط با این موضوع، شکافته و تجزیه و تحلیل شود تا سیاست گذاری ها و تصمیمات مجریان و مقامات اقتصادی کشور با رعایت این نکات اتخاذ گردد.

«تولید»، هسته مرکزی علم اقتصاد را تشکیل می دهد و تعاریف مختلف از علم اقتصاد مانند: اقتصاد؛ علم تولید، توزیع و مصرف است یا اقتصاد علم استفاده از منابع کمیاب برای تامین حداکثر نیازهای انسانی است یا تولید فرایند ترکیب منابع و عوامل تولید است و عوامل مذکور از دو گروه عوامل اولیه یعنی کار،( مواد و تجهیزات) و عوامل ثانویه یا مدیریت ( اجزای برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل) تشکیل می شود و بالاخره ده ها تعریف دیگر که همگی نشان از اهمیت و اولویت بلامنازع به مباحث مرتبط با تولید دارد. از نظر تاریخی، تولید و تاکید به اهمیت آن از ویژگی های اساسی اقتصاد کلاسیک است که نظریه اقتصادی حاکم در جهان را تا اوایل قرن بیستم تشکیل می داده است.

به گفته صاحب نظران این حوزه؛ هر تولید و عرضه ای، متناسب با خودش، تقاضایی را (به علت پرداخت دستمزد، بهره و سود) ایجاد می کند و کل عرضه تولیدات مورد تقاضا، مصرف و استفاده می شود. این نظریه که نزدیک به دو قرن، نظریه های حاکم بر جهان اقتصاد را تحت سیطره خود قرار داده بود مانند همه نظریه های تکاملی دچار تحولاتی اساسی شد.

اقتصاددانان نئو کلاسیک با مطرح کردن نظریه و مفروضات جدید در نیمه اول قرن بیستم و «نئونئو کلاسیک یا پول گرایان» در اواخر قرن بیستم، توانستند با نظریه های انقلابی خود، اولویت بلامنازع تولیدگرایان یا نظریه کلاسیک را مورد سوال و حتی نفی قرار دهند.نظریه نئو کلاسیک با سرکردگی اقتصاددان معروف انگلیسی، کینز ، نشان داد که این عرضه نیست که تقاضا را به وجود می آورد بلکه این تقاضا یا خواسته های اقتصادی مردم و جامعه است که عرضه منابع و تولید را ایجاد و هدایت می کند.

در این نظریه، پول، مقدار و شدت گردش پول هدایت گر همه تحولات اقتصادی بیان شد یعنی اگر عده ای روزها چاه بکنند و گروه دیگری، شب ها چاه های کنده شده را پُر کنند؛ این کار به ظاهر عبث(یعنی دادن پول به افراد بدون انجام کار و فعالیت واقعی تولیدی)، انگیزه های تولید محصولات و کالای تولیدی را ارتقا می بخشد و از این طریق درآمدهای اقتصادی جامعه و مردم را افزایش می دهد. البته بد نیست گفته شود که این دیدگاه نظری توسط ابن خلدون، هم به نوعی مطرح و تاکید شده بود که اگر کالا و خدمتی مانند گرمابه و استحمام عمومی نظر مردم را جلب نکند این کار و خدمت از دایره تولید خارج می شود.

نظریه نئوکلاسیک به ویژه در بازسازی مناطق ویران شده در جنگ دوم جهانی موثر واقع شد و این کشورها نظیر کشور آلمان در اندک زمانی توانستند به رشد و توسعه قابل تحسینی دسترسی پیدا کنند.از دهه های ۷۰ میلادی به بعد، پدیده جدیدی دنیای اقتصاد را دگرگون، حیرت زده و دچار مخمصه کرد. این پدیده با نام تورم همراه با رکود شهرت یافت و چالشی جدید برای دانش روز اقتصاد فراهم کرد.

در این پدیده، سیاست های کلاسیک و نئوکلاسیک دیگر کارساز نیستند زیرا آن ها یا باعث رکود یا تورم می شوند. در این میان، تورم و مصائب حاصل از آن که به کرات و به ویژه در دوران جنگ دوم جهانی تجربه شده بود کابوس وحشتناکی را پیش روی سیاست گذاران قرار داده بود‌. این مصیبت جدید نیز مانند بسیاری از مصیبت های مشابه در دوره های گذشته موجبات یک انقلاب فکری جدید را فراهم کرد که با نام نظریه «نئو نئو کلاسیک یا نظریه پول گرایان» شناخته می شود.

براساس این نظریه؛ پول و تقاضای شکوفا شده از آن، هیچ گونه تاثیر میان یا طولانی مدت مثبت بر اقتصاد و رشد اقتصادی ندارد؛ به این معنی که اگر حجم و سرعت گردش پولی در کوتاه مدت افزایش پیدا کند؛ گشودگی اقتصادی حاصل از آن نه تنها دوام نمی آورد بلکه اقتصاد را دچار تنگناهایی می کند و در همان دوره، موجب عقب گرد یا بومرنگ اقتصادی می شود  و در میان و طولانی مدت چیزی به نام رشد اقتصادی جدید به اقتصاد کشور اضافه نمی کند.

این پدیده که با وضعیت مالیات تورمی یا با نام سیاست مخارج تورم زا Monetary Spending Policy شهرت پیدا کرده است، هیچ گاه و در هیچ کشوری آثار مثبت اقتصادی نداشته است. باید دانست که مالیات تورمی که به ظاهر منابع بسیار هنگفت مالی را به دولت منتقل و ظاهرا امکانات بزرگ سرمایه گذاری را در کشور فراهم می کند، تورمی افسار گسیخته را به اقتصاد تحمیل و پروژه های رشد و توسعه اقتصادی در دست اجرا را به علت گرانی مداوم به عقب می اندازد و رشد واقعی اقتصادی را باطل می کند.

یکی از عواقب تورم حاصل از مالیات تورمی از کار انداختن قانون تعادل عمومی است، زیرا که نوسانات زودگذر تورمی نمی تواند علایم صحیحی به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بدهد و به این ترتیب موجبات تاخیر در برنامه تولیدی موسسات را فراهم می آورد.

راه حلی که اقتصاددانان تاکنون برای اجتناب از تورم و رکود پیدا کرده اند راه حلی سازمانی مدیریتی است. تغییرات ساختاری در استفاده از منابع پولی، مالی و قانون گذاری کشور باید طوری اصلاح شوند که کارایی، بهره وری و اثربخشی منابع و امکانات افزایش پیدا کند. بدیهی است که تجدید نظر در ساختارهای قانونی و  بازنگری در روند وضع قوانین، مقررات و روش های جدید اجرایی که موانع دیوان سالاری، دولت بزرگ و اقتصاد رانتی را برطرف کند و بهبود مدیریت و شایسته سالاری را به همراه داشته باشد؛ به افزایش بهره وری، رونق تولید و رشد اقتصادی منجر می شود.

 از این میان، شعار رونق تولید در سال ۱۳۹۸ هم مستثنا از این اصل و قاعده نیست و باید پیش از هر اقدامی اقتضائات تحقق آن را در علم اقتصاد، رویکردها و رویه ها بررسی کرد.


  افزودن نظر

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین یادداشتها