4 لایه آشفتگی در ارائه خدمات دولتی و رفاهی

نویسنده : محمد حقگو
 17 بهمن 1397 ساعت 09:29  |  14  بازدید
4 لایه آشفتگی در ارائه  خدمات دولتی و رفاهی

آشفتگی توزیع گوشت یارانه ای در روزهای اخیر نشان داد که کُمیت خدمات دولتی و رفاهی به مردم همچنان از بعد کیفی و سیاست گذاری مناسب لنگ می زند.



هر چند گفته می شود که راه چاره در این گونه موارد، پیاده سازی دولت الکترونیک است و برای آن هم صدها یا شاید هزاران میلیارد منابع لازم است اما به نظر می رسد در این زمینه، کارهای نکرده و تدابیر مغفولی که بودجه زیادی را طلب نکرده و در عین حال می تواند موجب ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی شود، روی زمین مانده است.

  در اولین سطح موضوع، باید به کم توجهی دولت به فناوری اطلاعات به عنوان ضمیمه سیاست های حمایتی اشاره کردکه نمونه آن را در توزیع گوشت شاهد بودیم. به طوری که دیروز  و پس از انتشار تصاویر زشت صف های طولانی در جلوی فروشگاه ها، مسئولان وزارت جهاد از راه اندازی سیستم فروش اینترنتی برای توزیع گوشت و محدود کردن آن به دهک های پایین خبر دادند.

پیشتر و هنگام توزیع بسته حمایتی نیز مسئولان سازمان تامین اجتماعی در واکنش به انتقادات از سامانه های ناکارای ستاره- مربعی اعلام شده برای اعتراض، از آماده نبودن این سازمان در هنگام اجرای بسته حمایتی خبر دادند! پیش از آن و هنگام توزیع بسته های کالایی در زمان وزارت ربیعی وزیر سابق رفاه  نیز شاهد صف های طولانی بودیم که می شد با شناسایی مخاطبان و استفاده از سازوکارهای فناوری اطلاعات در اطلاع رسانی و زمان بندی  این صف ها را به حداقل رساند.

اما در دومین سطح موضوع، می توان به عقیم ماندن برخی تجربیات موفق در تسری به دیگر سیاست های حمایتی اشاره کرد که نمونه آن، در هفته های گذشته، پیاده سازی کارت سوخت در کارت های بانکی بود. هر چند این سیستم هنوز به اجرا در نیامده است اما با فرض صحت کارکرد، باید گفت که منجر به صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های عمومی و دولت برای تامین کارت های سوخت المثنی شد.

سوال اصلی این جاست حال که می توان سازوکار سهمیه بندی کارت سوخت را در کارت های بانکی پیاده سازی کرد، چرا دولت برای تخصیص انواع و اقسام کالاهای حمایتی از این امکانات استفاده نمی کند؟ می توان متصور بود که با این ابزار، ضمن شکسته شدن صف های خرید کالای حمایتی، به راحتی دست دلالان و واسطه ها از آن کوتاه می شود و می توان تا حد زیادی از تامین کالاها به میزان نیاز مردم اطمینان حاصل کرد.

در لایه سوم باید به شناسایی دقیق مخاطبان طرح های حمایتی اشاره کرد. جایی که پرهیز از مراجعه به اطلاعات دقیق مانند حساب های بانکی مردم، به انحراف طرح های حمایتی و گسترش احساس تبعیض و ناکارآمدی دولت در بین مردم منجر می شود.

اما اگر از حوزه سیاست های حمایتی کمی فاصله بگیریم و به لایه های عمیق تر خدمات دولتی سربزنیم، باید از بی توجهی به برخی مقدمات فناوری اطلاعات یاد کنیم که در عین کم هزینه بودن، در صورت تحقق می تواند رضایتمندی مردم را از ارائه خدمات دولتی افزایش دهد. باید توجه داشت که گام اول استقرار دولت الکترونیک، شفافیت فرایندهای ارائه خدمات از جمله فرایندهای اداری است. موضوعی که در ادارات دولتی مغفول است. به تبع این نقصان هم اینک مردم، از حقوق خود و وظایف ارائه کنندگان خدمات دولتی آگاهی ندارند یا بعضاً مشاهده می شود که بعد از انتظار طولانی متوجه می شوند که چه مدارکی را باید برای دریافت خدمات همراه داشته باشند. نمونه این موضوع را می توان در اطلاع رسانی برخی  بیمه ها به بیمه گذاران برای دریافت خدمات بیمه تکمیلی مشاهده کرد. به طوری که گویا بیمه گذار باید یک بار حتماً چوب نقص اطلاعات و مدارک و نیز موضوع مضحک کم رنگ بودن نسخه پزشک و ... را بخورد. در حالی که با الکترونیکی شدن دفترچه ها واطلاع رسانی درست حقوق بیمه گذار و وظایف بیمه گر، می شد از خیلی از نارضایتی های مردم در این زمینه کاست.

در وهله بعدی نیز اهمیت دادن به رضایت سنجی مردم در خصوص تک تک فرایندهای اداری و دخالت دادن آن در تامین بودجه دستگاه ها، می تواند تحرک بهتری در دستگاه ها برای رضایتمندی مردم ایجاد کند.

در مجموع و با گذشت چهار دهه از انقلاب، به نظر می رسد دولت باید انقلابی نیز در نظام دیوان سالارانه خود برای بهبود خدمت رسانی به مردم صورت دهد. این مهم نه با سیاست کورکورانه تعدیل نیرو، بلکه در ابتدا با کارهای نرم افزاری نظیر آن چه در بالا گفته شد و نیز تدابیر خرد برای توسعه به کارگیری فناوری اطلاعات میسر می شود. اقداماتی که کمترین رابطه را با تنگناهای بودجه ای دولت و نیز فشارهای تحریمی دارند.


  افزودن نظر

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها