فقدان برنامه ریزی جامع مانعی بر سر راه تامین و تولید مسکن

محمود پژوم، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور
 20 دی 1397 ساعت 09:09  |  35  بازدید
فقدان برنامه ریزی جامع مانعی بر سر راه تامین و تولید مسکن

مسکن در زمره اساسی ترین و حساس ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی یک شهر است، اما قابلیت دسترسی به مسکن در بیشتر شهرهای کشور به معضلی جدی تبدیل شده است.



به گزارش پایگاه خبری صبح هشتم، این موضوع در کلان شهرها که با مهاجرت فزاینده جمعیت روستایی و رشد جمعیت بالا مواجه هستند، بیشتر احساس می شود. این ویژگی به همراه تاثیرپذیری شدید فعالیت ها بر این بخش (اعم از فعالیت در بخش تولیدی و حجم معاملات) موجب شده تا پدیده نوسانات ادواری شدید تبدیل به یک معضل ساختاری شود. همان طور که در ماه های گذشته مشاهده شد، افزایش نرخ دلار، سکه و نفت، رشد قیمت مسکن را به دنبال داشت اما با وجود کاهش نرخ اقلام مذکور، قیمت مسکن کاهش محسوسی نیافته است. به نظر می رسد در شرایط فعلی باز هم تقاضا برای مسکن بیش از عرضه آن است و متقاضیان واقعی مسکن با وجود شرایط نابه سامان اقتصادی به حوزه خرید مسکن ورود می کنند.
در مجموع برای تامین مسکن در بخش ساختار فضایی با مشکلاتی همچون پایین بودن توان مالی گروه های کم درآمد، نوسان های شدید و ناپایدار در بازار مسکن، پایین بودن کیفیت مسکن در سکونتگاه های غیررسمی و تراکم مسکونی بالا در نواحی کم‌برخوردار و در ساختار تصمیم گیری و مدیریت با مشکلاتی همچون حضور نداشتن سازمان یا تشکل غیردولتی در امور برنامه ریزی و توسعه و مدیریت مسکن شهری، مواجه هستیم. همچنین با فقدان مشارکت نهادهای مردمی در تامین مالی مسکن و درک نادرست از نیازهای کمی و کیفی مطرح در خصوص مسکن گروه های کم درآمد و در ساختار حقوقی و قانونی مسکن با چالش هایی مانند نبود اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون پیش فروش ساختمان، اصلاح نشدن قانون مالیات ها در بخش ساخت و ساز به ویژه ماده 64 و 77، تعدد و نبود صراحت در قوانین مربوط در خصوص برنامه های مسکن، ناتوانی در تشخیص و تعیین گروه های هدف، نبود هماهنگی میان سازمان های مسئول تامین و تولید مسکن و کمبود منابع مالی و بودجه مسکن روبه روییم.
نکته حائز اهمیت آن است که یکی از شاخص های اقتصادی مهم مسکن، میزان مشارکت بخش خصوصی در ساخت و تولید مسکن است، میزان مشارکت این بخش در تولید مسکن و ساختمان بستگی به قوانین و ضوابط موجود دارد. از این رو  دولت باید بستر ورود و حضور بخش خصوصی را برای تامین مسکن فراهم کند تا سرمایه بخش خصوصی به گونه ای گسترده در فعالیت های اقتصادی کشور به کار گرفته شود. از این رو دولت باید از عوامل عینی که موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود مانند تعیین نرخ بالای مالیات و نیز نرخ بالای بهره در بخش ساختمان جدا خودداری کند. همچنین با شفاف تر کردن بازار سرمایه گذاری از راه تدوین قوانین مشخص و دقیق - مبتنی بر واقعیت اجتماعی، اقتصاد ملی و جهانی و تثبیت آن برای دست کم یک دهه- می توان افق های روشنی در این عرصه ترسیم و ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را کم کرد.
در حقیقت بخش خصوصی بر این باور بوده که دخالت دولت باید در زمینه ساخت و ساز مسکن به حداقل ممکن برسد و از نقش میانجی گری میان بازیگران خصوصی تجاوز نکند. به بیان دیگر دولت باید به عنوان عامل قانون گذار و ناظر در زمینه اجرای قوانین برای تضمین انتخاب درست در مکان یابی مسکن، کیفیت ساخت و ساز آن ها و سلامت سازوکارهای مالی مربوط به آن، به ایفای نقش بپردازد. علاوه بر این کمک های دولتی می تواند به صورت پرداخت یارانه به قشرهای ضعیف برای توسعه تملیک و همچنین کمک های مالی برای تضمین وام های پرداختی از طرف نهادهای مالی به قشرهای کم درآمد انجام بگیرد. در کنار این ها دولت می تواند با کاهش هزینه های انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و حتی کم کردن دریافتی های جواز ساختمان و پایان کار از سوی شهرداری و امور دیگر، سرمایه گذاران بخش خصوصی را تشویق کند تا دست به ایجاد واحدهای مسکونی یا انبوه سازی با رعایت الگوهای ارائه شده بزنند.
در پایان باید گفت هم اکنون مسکن از مفهوم تک ساحتی خویش دور شده و عواملی همچون تاثیرات محیطی و اقلیمی، دوام و انعطاف پذیری خانه ها، فعالیت های اقتصادی و ارتباط آن ها با اقتصاد در سطحی بالاتر، تاثیر مسکن بر کاهش فقر، توسعه اجتماعی و کیفیت زندگی نیز در زمره ابعاد مهم مسکن قرار گرفته اند. به رغم اهمیت برجسته این بخش، نمی توان منکر فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و دیگر نارسایی ها در زیرساخت های اقتصادی کشور شد. افزایش شتابان جمعیت شهرنشینی از یک سو و از سویی دیگر تامین سرپناه در  کشور نیز مزید بر علت شده و مسئله تامین مسکن را به مشکلی چند بعدی تبدیل کرده است. از این رو دولت باید سیاست های مطلوبی را برای رویارویی با مشکلات تاثیرگذار بر روند تامین و تولید مسکن دنبال کند. در این میان اصلاح ساختار مدیریتی و تصمیم گیری، حقوقی و قانونی و دیگر برنامه های تامین و تولید مسکن بیش از پیش ضروری است.


  افزودن نظر

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها