ضرورت تجدیدنظر در الگوهای اقتصادی به منظور عبور از چالش‌ها

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
 13 آذر 1397 ساعت 09:27  |  25  بازدید
ضرورت تجدیدنظر در الگوهای اقتصادی به منظور عبور از چالش‌ها

شوربختانه اوضاع فعلی اقتصادی کشور با مشکلات و مسائل زیادی گره خورده است. افت تولید، کوچک شدن سفره قشر وسیعی از مردم، نوسانات در بازارهای مختلف، خطر گریز سرمایه ها و... بخشی از تبعات شرایط امروز اقتصادی ایران است.



به گزارش پایگاه خبری صبح هشتم، حقیقت آن است که زیرساخت ها و بنیه های اقتصاد در کشورمان دارای ضعف هایی جدی است که باعث شده تا غیررقابتی، غیر شفاف و غیر آزاد باشد و نتواند در مقابل شوک‌ها و تکانه‌هایی که از خارج و داخل به آن وارد می‌شود، مقاومت کند و دچار چالش نشود. این نقطه ضعف حالا آماج حمله قدرت های خارجی برای اعمال فشار بر کشورمان قرار گرفته است.
با وجود همه این ها و به رغم همه چالش هایی که گریبان گیر اقتصاد است؛ خروج از این بحران دست نیافتنی نیست و با بازنگری جدی و همه جانبه در بنیان های اقتصادی ایران، بازتعریف مسیرها و گرفتن بعضی تصمیمات سخت اما پربازده، می توان از این بحران ها نیز به سلامت عبور کرد.
بررسی  عملکرد دولت های مختلف در چهار دهه گذشته، فقدان یک پشتوانه تئوریک متقن و موثر اقتصادی را در عرصه سیاست گذاری ها، نشان می دهد.
با این اوصاف، مسئولان و کارگزاران اقتصادی کشور باید ضمن رهاسازی و توقف راه و روش های جاری و حاکم بر اقتصاد کشور که حاصل آن جز اتلاف منابع، افزایش فقر و فساد نیست، به گزینش فوری یک راهبرد مشخص اقتصادی اقدام کنند تا بر معضلات فعلی اقتصادی در چشم اندازی مشخص، فائق آیند.
دولتمردان نباید مسائل و اولویت های سیاسی خود را به عرصه های اقتصادی تحمیل کنند و با منطق سیاسی خود، برای متغیرهای اقتصادی که جز از قانون اقتصاد از هیچ عامل دیگری تبعیت نخواهد کرد، تصمیم گیری کنند. نکته قابل توجه دیگر آن است که در کشور ما، دولت های پس از انقلاب اسلامی همواره قدرت برتر در اقتصاد بوده اند که یکی از دلایل آن وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی بوده و همین موضوع بر تصدی گری دولت در امور اقتصادی افزوده است.
در شرایط فعلی 85 درصد اقتصاد ما توسط دولت یا شرکت های شبه دولتی اداره می شود. این در حالی است که شرایط اقتصادی موجود حاکم بر کشور، دولت فربه را بر نمی تابد. هر چند که طی سال های اخیر، بحث های فراوانی در خصوص میزان مداخله دولت در اقتصاد و منافع و مضرات آن مطرح شده اما برای درمان این عارضه، امر «خصوصی سازی» نیز به معنای واقعی کلمه محقق نشده است و آن چه در این چهارچوب انجام گرفته، نارضایتی هایی را رقم زده است. با این حال آن چه که مسلم است، مدیریت دولتی و متمرکز به دلیل برخوردار بودن از سازوکارهای منطقی درونی کارایی لازم را نخواهد داشت و تداوم تصدی گسترده دولت بر اقتصاد نتیجه ای جز تخصیص نامطلوب منابع، رواج رانت و فساد مالی و مشکلات پولی و مالی به دنبال نخواهد داشت.
علاوه بر این، از آن جایی که در حضور مالکیت های گسترده دولتی، پدیده های رشوه، بوروکراسی و فساد اداری به صورت چشمگیر مشهود است و تبعیض بین مدیران و نورچشمی ها از یک سو و کارگران و کارمندان عادی از سوی دیگر بسیار زیاد است، پس تنها راه حل این مشکلات، خصوصی سازی است. البته خصوصی سازی بدین معناست که دولت با هدف کوچک کردن قلمروی فعالیت های خود، از اقدامات متداخل و غیرضروری بکاهد ولی در تصدی گری های حساس و ضروری خود باقی بماند و نیز فعالیت های زمینه ساز و مکمل فعالیت های بخش خصوصی را متناسب با شرایط حفظ کند، در غیر این صورت نتایج معکوس و زیان باری به دست خواهد آمد. در مقابل خصوصی سازی نتایجی همچون افزایش کارایی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسری بودجه، مقررات زدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تامین منافع مصرف کنندگان را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین دست یابی به شاخص های مطلوب اقتصادی و شرایط مساعد آن مستلزم اتخاذ راهبرد مشخص و مدون اقتصادی است. به سخن دیگر پس از ایجاد احساس نیاز به تغییر و گذار از وضعیت فعلی، گام مهم بعدی، پیروی از یک راهبرد مشخص اقتصادی با هدف اجرای یک برنامه جامع در این زمینه برای خروج از بحران است. در حقیقت مبنای پیشرفت هر کشوری را باید در وهله نخست در به کارگیری سیاست های دولتی منسجم و مدون جست و جو کرد.
در جمع بندی این بحث باید بیان کنیم؛ دولتمردان با هر استدلالی که برای خودشان داشته اند و دارند برای حل مسائل اقتصادی با چالش های جدی روبه رو هستند و جز با مشارکت گرفتن از بدنه جامعه و بخش خصوصی و درمیان گذاشتن صادقانه مشکلات و موانع، نمی توانند گره ها را بگشایند.
به اعتقاد نگارنده، تنها راه برون رفت از این بحران در گرو برنامه ریزی آگاهانه؛ توجه به شرایط و بهره مندی از مولفه هایی همچون ثبات، شفافیت و رقابت سالم اقتصادی است از این رو اگر شیوه فعلی حاکم بر اداره امور اقتصادی کشور را رها نکنیم، بی تردید در ادامه آن به مراحل غیرقابل بازگشتی خواهیم رسید که دیگر ترمیم خسارت ها در آن برهه ممکن نخواهد بود. بر این اساس مسئولان باید با تجدید نظر اساسی در الگوهای اقتصادی و تغییر در طرح های عملکردی خود، درصدد چاره جویی بر آیند و نگاهی کلان و بلندمدت به مسائل اقتصادی کشور داشته باشند.


  افزودن نظر

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها

آخرین یادداشتها